حق مالکیت افراد بر دارایی های خود ، یکی از اساسی ترین حقوق انسانی هر فرد در اقتصاد بازار آزاد می باشد . گرامیداشت حق مالکیت خصوصی یکی از مهمترین ویژگی های بازار آزاد می باشد . به گونه ای که از آن به عنوان شالوده و پایه و اساس سیستم بازار آزاد یاد می شود . یکی از مهمترین وظیفه های دولت در سیستم بازار آزاد پاسداشت حق مالکیت خصوصی است . فرض کنید فردی یک جفت کفش می خرد . در این فرایند ساده ی دادو ستد ، مالکیت کفش از فروشنده به خریدار منتقل می شود و همچنین مالکیت مبلغ پولی که به عنوان قیمت کفش توسط خریدار به فروشنده پرداخت می شود از خریدار به فروشنده منتقل می شود . این داد وستد و انتقال مالکیت با رضایت خریدار و فروشنده صورت گرفته است و کسی ( حتا دولت ) حق ندارد مانعی بر سر انجام دادو ستد وانتقال مالکیت گردد . در اقتصاد بازار آزاد دولت حق ندارد با تصویب و اجرای قوانین،  در فرایند انتقال آزادانه مالکیت بین مردم مشکل و موانعی ایجاد کند . به عنوان نمونه هنگامی که دولت برای کالایی سقف قیمتی تعیین می کند حق مالکیت فرد برای دارنده آن کالا را ضایع می کند  و یا هنگامی که بر مصرف کالای خاصی مالیات  می بندد با گرفتن مالیات بر مصرف باعث افزایش قیمت کالا و از بین بردن حق مالکیت  فروشنده و خریدار  می گردد و با این کار قسمتی از مالکیت آن کالا را  سهم خود می کند . از آنجایی که مردم همواره تلاش می کنند که به انگیزه های خود پاسخ مناسب دهند هنگامی که حق مالکیت در یک کشور مورد تهدید قرار می گیرد افراد سعی می کنند به کشورهای دیگر و در جایی که حق مالکیت گرامی داشته می شود کوچ کنند . تا جایی که امکان داشته باشد سرمایه گذاران ( چه داخلی و چه خارجی ) در کشوری که قوانین آن کشور از حق مالکیت خصوصی افرادحمایت نمی کند سرمایه گذاری نمی کنند . به همین علت در این کشورها اختراع و نو آوری در پایین ترین حد ممکن قرار دارد و به همین علت رکود و کسادی اقتصادی، تورم بالا و بیکاری گسترده و درآمد سرانه پایین ، تبعیض و فساد ،  در این کشورها دائمی می باشد . هنگامی که دولت بر کالای وارداتی،مالیات می بندد حق مالکیت بازرگان و مصرف کننده آن کالا را نقض نموده است . هنگامی که بر صادرات یک کالا مالیات می بندد حق مالکیت تولید کننده و بازرگان را نقض کرده است . هنگامی که  دولت با چاپ پول باعث ایجاد تورم می شود حق مالکیت خصوصی را لگدکوب می کند. بسیار جای شگفتی است اگر در کشوری که حق مالکیت خصوصی جایگاهی ندارد دانش و دانشمند و نو آوری و رفاه در ان کشور وجود داشته باشد .         

افراد در هر روز با هزاران تصمیم ریز و درشت برای دستیابی به هدف های خود و برآورده کردن نیازها و خواسته های کوتاه مدت و بلند مدت خود  روبرو هستند . هر روز بایستی تصمیم بگیرند که چه چیزی بخورند و از چه وسیله نقلیه ای برای رفتن به سر کار استفاده کنند و یا به کدام نقطه از شهر و از چه فروشگاهی برای خرید روزانه خود مراجعه کنند . آیا از  کالای درجه یک و گران و با کیفیت بالا بخرند و یا از کالای ارزان و احتمالا بی کیفیت استفاده کنند .  و این که چگونه درآمد خود را برای دستیابی به نیازها و خواسته های گوناگون و پرشمار خود از جمله پوشاک ، خوراک ، بهداشت ، مسافرت و گردش  و سرگرمی ، خانه و سرپناه و خدمات شهری همچون برق ، آب ، تلفن و گاز و  فیلم و موسیقی و هزاران چیز دیگر بکار گیرند . همچنین بایستی به این موضوع هم بیندیشند که چگونه می توانند درآمد خود را افزایش دهند و این که آیا می شود از برخی از خواسته ها صرف نظر کرد و یا آنها را به تعویق انداخت ومقداری پول  پس انداز کرد تا بتوان با سرمایه گذاری این پس اندازها ، در آمد را افزایش داد . آنها ناگزیر هستند در برخی موارد از کالاهایی که هزاران کیلومتر دورتر از خودشان و در یک کشور دیگر تولید شده استفاده کنند ولی از کالایی که در کشور خودشان تولید شده استفاده نکنند ( مانند ترجیح مصرف برنج تایلندی بر برنج ایرانی) و برخی از کالاهای تولیدی خودشان را به افراد کشورها ی دور و نزدیک  بفروشند(مانند صادرات خاویار به کشورهای با درآمد سرانه بالا مانند آلمان ).از آنجایی که نیازها و خواسته ای افراد بی شمار و درآمد هر فرد محدود است افراد ناگزیر هستند تصمیم مناسب را برای پاسخگویی به انگیزه های خود بگیرند. 

به نام خداوند جان و خرد

در سیستم بازار آزاد ، دولت نقش بسیار کمی در اقتصاد دارد.  دولت حق هیچ گونه دخالتی در امور اقتصادی را ندارد . در این سیستم دولت ، وظایف مشخص و  شفافی دارد به عنوان مثال ، دولت وظیفه دارد از قوانین موجود در جامعه ، که با توجه به نیاز های جامعه به وجود آمده است پاسداری کند . ولی دولت حق ندارد خودش قوانین را وضع کند. دولت مانند داوری است که یک مسابقه را قضاوت می کند . داور نمی تواند قوانین بازی را تغییر دهد . بلکه وظیفه دارد طبق قوانین موجود تا پایان بازی وظیفه داوری را به خوبی انجام دهد . اگر قرار باشد دولت با تغییر قوانین بازی، در زمین اقتصادی دخالت کند ، در میانه بازی ، هنگامی که احساس کند نتایج بر اساس منافع خودش پیش نمی رود ، به تغییر قوانین بازی ، برای رسیدن به اهداف خودش می پردازد و به سود خودش و زیان مردم به اقدامات عاجل و ضربتی می پردازد  تا منافع خودش را پی بگیرد . مثلاه فرض کنیم تولید کالای خاصی مانند  فولاد در انحصار دولت باشد و یا دولت بازیگر اصلی در این زمینه باشد در این صورت ، هنگامی که دولت احساس کند رقبای خارجی ، فولاد با کیفیت بهتر و قیمت کمتری را می توانند تولید کنند با وضع تعرفه گمرکی و دیگر موانع واردات برای فولاد وارداتی ، رقبای خارجی را  به نفع خودش و به زیان مردم داخل کشور، از دور خارج می کند و با این کار هزینه  را به مردم بار می کند و مردم ناچار می شوند  به علت دخالت دولت در امور اقتصادی تولید فولاد ، فولاد بی کیفیت تر را گران تر از  مردم دیگر کشورها تهیه و استفاده کنند. با واژگانی دیگر ، دولت با دخالت در امور اقتصادی باعث کاهش رفاه  مردم می گردد و هر چه شدت دخالت بیشتر باشد رفاه مردم کاهش بیشتری می یابد . پس برای این که رفاه جامعه افزایش یابد ، بایستی که دولت فقط وظایف اصلی خودش را بر عهده گیرد . طبق نظر " ادم اسمیت " وظایف دولت ها پاسداری و مراقبت از قانون و اجرای درست آن   - ایجاد نیروی نظامی و ارتش برای ایجاد امنیت  داخلی  و محافظت کشور از تعرض کشورهای دیگر  و تولید کالاهای همگانی می باشد .  

یکی از مهمترین و اساسی ترین فرضی که در علم اقتصاد در نظر گرفته می شود این است که  فرض می شود " مردم خردمند هستند " . یعنی هر فردی از افراد تشکیل دهنده اجتماع در برخورد با  پدیده های  اقتصادی  توانایی این را دارد که سود و زیان خودش را تشخیص دهد . ما این فرض را بدیهی فرض کرده و به تحلیل و  تایید یا احیانا رد آن نمی پردازیم . این فرض به عنوان یکی از اصول اولیه در نظر گرفته  می شود .