به من بیاموز ای دانای بزرگ پاک

می گویند که پیرزنی از بزرگمهر ( وزیر خسرو انوشیروان ) پرسشی را می پرسد و بزرگمهر نمی تواند پاسخ دهد . پیر زن به بزرگمهر می گوید : تو با این حقوق کلانی که می گیری نمی توانی به پرسش من پاسخ دهی؟!!. بزرگمهر در پاسخ می گوید: من پول آن چیزهایی را می گیرم که می دانم ، نه پول آن چیزهایی که نمی دانم ؛اگر پادشاه به آن چیزهایی که من نمی دانم پول پرداخت کند خزانه شاهی کفاف نمی دهد ودر ادامه می گوید : " همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشده اند ". این داستان اشاره به این دارد که هیچ گاه یک نفر نمی تواند همه چیز را بداند ، بلکه دانش در بین همه ی مردم، چه آنها که پیش از این زندگی می کرده اند وچه کسانی که اکنون زنده اند و چه کسانی که در آینده خواهند آمد پراکنده است . به سخنی دیگر، دانش گذشتگان هم که به ما رسیده در دست یک نفر نبوده ،بلکه پیامد کوشش و تلاش هزاران ساله میلیون ها  نفر در همه ی جهان بوده است. اکنون هم یک نفر نمی تواند حتا در یک شاخه از علم همه چیز را بداند . برای نمونه  هیچ ریاضیدانی نمی تواند ادعا کند که از همه دانش های همه شاخه های ریاضی آگاهی کامل دارد . یا هیچ پزشکی نمی تواند ادعا کند که از اثرات همه خوراکی ها بر سلامت بدن اطلاع کامل دارد . یا حتا هیچ متخصص چشمی نمی تواند ادعا کند دانش روان درمانی را می داند . بگذریم از این که یک پزشک تا پایان عمر خودش احتمالا از دانش های مربوط به ریخته گری ، ذوب فلز، کاشت و برداشت موز ، حسابداری ، خیاطی ، تعمیر خودرو، خلبانی ، آشپزی ، فضانوری و هزاران  دانش  دیگر، بی اطلاع خواهد ماند.هوده ( نتیجه ) این که ، دانش بی پایان است و کسی نمی تواند ادعا کند که  همه ی دانش ها را می داند .

ز هر دانشی چون سخن بشنوی          ز آموختن یک زمان نغنوی

 چو دیدار یابی به شاخ سُخُن              بدانی که دانش نیابد به بُن   

                                                             فردوسی بزرگ

ادامه دارد

به نام فروزنده ماه و ناهید و مهر

پیش از این گفته شد که دولت نمی تواند به قیمت گذاری کالاها و خدمات بپردازد . ولی پرسش این است که اگر دولت قیمت گذاری نمی کند پس کاری که دولت در زمینه قیمت گذاری کالاها و خدمات انجام می دهد چه نام دارد ؟ . در پاسخ باید گفت : دولت ها از سیستم بازار به نفع خودشان بهره برداری کرده و در قیمت گذاری کالاها و خدمات که بطور طبیعی توسط سیستم بازار انجام می گیرد انحراف ایجاد می کنند . مثلاُ  فرض کنید دولت حداکثر قیمت کالایی به نام شیر را 1000 تومان تعیین می کند با این هدف که مصرف کنندگان بهتر بتوانند شیرمصرف کنند . ولی دولت چگونه فهمیده که 1000 تومان قیمت مناسبی است . جواب ساده است : دولت صبر کرده تا بازار قیمت 1300 تومان را تعیین کند و پس از مشخص شدن قیمت شیر توسط بازار؛ دولت وارد بازار شده و با شعار حمایت از مصرف کننده  سقف قیمت شیر را 1000 تومان تعیین می کند . با این کار دولت ؛ برخی از تولید کنندگانی که در قیمت های بیش از 1000 تومان شیرتولید شده خود را به بازار عرضه می کردند از عرضه شیر خودداری می کنند و مقدار عرضه شیر به بازار کم می شود. از طرف دیگر  کسانی که در قیمت 1300 تومان شیر نمی خریدند با این کار دولت به تقاضا کنندگان شیر 1000 تومانی اضافه می شوند . به سخنی دیگر با این کاری که دولت  انجام داده است از یک طرف عرضه شیر کم  می شود و از طرف دیگر تقاضا برای شیر افزوده می شود . در نتیجه به همه کسانی که شیر 1000 تومانی می خواهند شیر نمی رسد و هنگام عرضه شیر صف طولانی برای گرفتن شیر به وجود می آید و در آخر به همه کسانی که در صف شیر بوده اند شیر نمی رسد . همچنین از آنجایی که عرضه شیر در حالتی که دولت در قیمت گذاری شیر انحراف ایجاد کرده کمتر از عرضه شیر در سیستم بازارآزاد است ؛ تعداد کمتری از افراد از شیر استفاده خواهند کرد .نتیجه این که هنگامی که دولت در بازار دخالت می کند و در قیمت ها انحراف ایجاد می کند کالاها و خدمات کمتری تولید می شود و رفاه در جامعه کاهش یافته و مردم فقیرتر می شوند .  البه روشن است که دولت نمی تواند با دخالت های خود در قیمت گذاری همه کالاها ( کالاهایی مانند آدامس - دکمه -صندلی - رایانه - زمین - خانه و غیره ) انحراف ایجاد کند بلکه معمولا در برخی از موارد  مهم مانند نرخ بهره پول ؛ نرخ ارز ؛ نرخ بنزین ؛ قیمت خودرو و .... این کار را می کند .

ای یاد تو مونس روانم

یکی از فرض های  اقتصاد بازار آزاد این است که فرض می شود " مردم خردمند هستند " . ولی در واقعیت ، ما افرادی را می بینیم که رفتار و عمل آنها از دیدگاه ما نابخردانه است . مثلاّ می گوییم " فلانی دیوانه است چرا این کار را نمی کند !!!" . یا  " اگر این کار را می کرد به نفعش بود ". یا " مگر آدم یک میلیارد تومان پول را برای خرید خانه می پردازد ؟! ". یا " مگر آدم برای درآمد ماهانه 200 هزار تومان خودش را علاف می کند " و هزاران جمله از این دست . ما با گفتن این جمله ها خودمان را خردمند و دیگران را دیوانه در نظر می گیریم . اما حقیقت این است که ما قادر به درک موقعیت و شرایط زندگی ، توان مالی ، آموزه های فرهنگی و وضعیت روحی و روانی دیگران نیستیم .زیرا دانش انباشته شده بشر بسیار گسترده و در بین همه مردم پخش است و دانش هر یک از ما اندک و ناچیز است . مثلاّ ممکن است کسی استاد روانشناسی باشد و لی  از دانش مالی ناچیزی برخوردار باشد . یا ممکن است کسی بهترین چشم پزشک باشد ولی از دانش روانشناسی بهره ای نبرده باشد . یا این که کسی دارای دکترای فیزیک باشد ولی از بازار سرمایه چیزی نداند . یا این که فردی استاد کدامایی ( استاد اقتصاد ) باشد ولی قادر به تعویض پوشال کولر آبی خانه خود هم نباشد . خلاصه کلام این که مردم خردمند هستند ولی هیچگاه یک نفر نمی تواند همه چیز را بداند و قادر به درک و تشخیص همه وضعیت ها باشد .   

ای نام تو بهترین سر آغاز

در سازوکار کدامایی آزاد ( نظام اقتصاد آزاد ) دولت هیچ گونه دخالتی در تعیین قیمت کالاها و خدمات نمی کند. این بازار است که قیمت هزاران هزار نوع کالا و خدمات تولید شده  را تعیین می کند . اگر قرار باشد دولت قیمت کالا ها و خدمات را تعیین کند بایستی در تمام مراحل تولید و پخش و مصرف کالا ها و خدمات ، مستقیماّ دخالت و نظارت کند . یعنی بایستی افرادی را برای نظارت بر تمام مراحل  تولید تا مصرف  همه کالاها و خدمات بکار گیرد . از تولید سوزن و قرقره خیاطی ، انواع عینک ، انواع دکمه ، انواع پوشاک ، انواع دارو ، گوشی ، موز ، ازگیل ، آناناس ، یونجه ، پیاز ، آلبالو ، هواپیما ، کشتی ، خدمات گردشگری ، قایق ، ماهی قزل آلا ، خاویار ، زعفران ، صفحه کلید رایانه ، سیم برق ، آدامس ، شکلات ، شیر ، خامه ، خانه ، خدمات آرایشگری ، نقاشی ساختمان ، کاغذ دیواری ، پرده ، ایزوگام ، کوره های آجر پزی ، سوکت تلفن ، لوله آب ، شیشه ، انواع ظروف مسی ، طراحی قطعات خودرو و میلیون ها قلم کالا و خدمات دیگر که مورد نیاز و خواست افراد جامعه می باشد. برای تعیین قیمت  هر یک از این میلیون ها قلم کالا ها و خدمات  مورد نیاز، به هزاران نفر  کارمند دولت برای نظارت بر هر یک از این کالاها در سطح کشور نیاز است ،که این کار هیچ گاه ممکن نیست . به سخنی دیگر دولت چه بخواهد و چه نخواهد بدون کمک بازار نمی تواند به قیمت گذاری کالاها و خدمات بپردازد و در حقیقت ورود دولت به قیمت گذاری،تعیین سقف و کف قیمتی ( بیشترین و کمترین قیمت ) برای برخی از کالاها و خدمات میباشد که این کار دولت هم ، باعث اتلاف منابع و در نتیجه ایجاد فقر و تنگدستی مردم می شود.             

                                   ادامه دارد 

به نام آن که جان را فکرت آموخت

پیش از این گفته شد که عوامل اقتصادی ( نیروی کار - زمین - سرمایه - مدیریت ) کمیاب هستند . ولی مهمترین عاملی که باعث می شود تا عوامل اقتصادی یاد شده کمیاب به نظر برسند " زمان " است . ما ناچاریم برای لقمه ای نان کار کنیم . ناچاریم تا مقداری از درآمدمان را برای بهبود زندگی خود پس انداز کنیم و برای این که بتوانیم از پس اندازمان بهتر استفاده کنیم چاره ای جز این نداریم که به دنبال یادگیری و آموختن دانش مالی و کدامایی ( اقتصاد ) ، هرچند اندک ، بپردازیم تا بهتر بتوانیم از عوامل کمیاب ( منابع اقتصادی ) برای بهتر زیستن بهره مند شویم . همه این کارها را بایستی  هر روز ( 24 ساعت ) و هر هفته ( هفت روز ) و هر سال ( 365 روز ) و در یک عمر 100 ساله ( احتمالی ) انجام دهیم . مثلا اگر کسی بخواهد هفته ای یک کتاب بخواند در یک سال 52 کتاب و در 90 سال ( 10-100 ) حداکثر 4680 جلد کتاب را خواهد خواند . گفتنی است بزرگترین کتابخانه جهان ، " کتابخانه ملی کنگره آمریکا " می باشد که به تنهایی بیش از 30 میلیون جلد کتاب و اسناد چاپ شده دارد . اگر کسی بخواهد همه این کتابها را بخواند ، بایستی عمر 6410 ساله داشته باشد . البته ناگفته پیداست که چندین برابر کتاب های کتابخانه ملی کنگره آمریکا در دیگر کشورها کتاب هست که هیچ گاه کسی نمی تواند حتا عنوان همه آن کتابها  را بخواند چه رسد به این که خود کتاب ها را بخواند . پس افراد ناچارند در زمان محدودی که در اختیار دارند در هر لحظه ، دست به انتخاب و گزینش بزنند و با توجه به علاقه و تخصص و مهارت و آموزه هایی که دارند در یکی از زمینه های : دندان پزشکی ، چشم پزشکی ، دلالی ،  بنایی ، ورزش ، کشاورزی ، استادی دانشگاه ، خلبانی ، مسافرکشی ،انبار داری ، معدن ، ارتش ،  برق ، تولید سیمان ، رایانه ، جغرافیا ، مهندسی آب و هزاران هزار شغل و تخصص و مهارت و هنر و....  به تولید کالاها و خدمات  و کسب درآمد بپردازند . به سخنی دیگر افراد نمی توانند به علت کمیابی زمان ، به تنهایی همه نیاز ها و خواسته های خود را برآورده کنند و بایستی با همکاری و همزیستی و انجام کار تخصصی ، به بهبود زندگی همدیگر در سطح جهان کمک کنند .  

به نام دانای بزرگ پاک

از دید کدامایی( اقتصادی) ، چیزهایی که ما می توانیم با استفاده از آنها به تولید کالاها و خدمات مورد نیاز خود بپردازیم و برای بدست آوردن آنها بایستی هزینه ای(قیمت آن ) را پرداخت کنیم منابع کدامایی( اقتصادی ) نامیده می شوند . به علت این که دسترسی به این منابع دارای هزینه است و برای بدست آوردن آنها بایستی قیمت آنها را بپردازیم منابع اقتصادی نامیده می شوند . ویژگی اصلی منابع اقتصادی کمیاب بودن و قیمت دار بودن آنهاست .این منابع  را فرزانگان کدامایی ( اقتصاددانان ) به چهار گروه اصلی تقسیم کرده اند : نیروی کار ، سرمایه ، زمین ( طبیعت ) و مدیریت . به سخنی دیگر، هر فردی از یک جامعه ناگزیر بایستی به حداقل یکی از این منابع دسترسی داشته باشد تا بتواند با استفاده از آن به تولید کالاها و خدمات پرداخته و با مصرف کالاها و خدمات و یا فروش آنها به نیازها و خواسته های بیشمار و بی پایان خود پاسخ دهد . برای نمونه اگر کسی به سرمایه ، زمین و مدیریت دسترسی نداشته باشد بایستی با انجام کار ( فروش نیروی کار) و دریافت دستمزد ، نیازهای خود را پاسخ گوید. البته ممکن است چنین کسی با مدیریت درآمدها و هزینه های خود ، هر ماه مقداری از درآمد خود را پس انداز نماید و با سرمایه گذاری آن به منابع دیگر( سرمایه ، زمین و مدیریت ) دسترسی پیدا کند . از طرف دیگر ، اگر دارنده سرمایه نتواند از سرمایه خود به طور بهینه استفاده کند و سرمایه خود را از دست بدهد ، ناگزیر بایستی از نیروی کارخود ( و یا زمین و مدیریت ) برای بدست آوردن درآمد استفاده کند. خلاصه این که ، منابع اقتصادی محدود و کمیاب هستند.     

به نام خداوند جان و خرد

نیازها و خواسته های انسان بی شمار و بی پایان است . خوراک ، پوشاک ، سرپناه ( خانه ) ، گردش و مسافرت ، آموزش ، بهداشت و سلامت ، ورزش ، امنیت ، دوست داشتن ، دوست داشته شدن و ...... از جمله هزاران گونه نیاز های انسان می باشند .  خوراکی ها  خود به هزاران قلم تقسیم می شوند مانند انواع میوه  ،انواع گوشت  ، انواع نان ، انواع قلات ، انواع شیرینی ، انواع سبزی جات ، انواع نوشیدنی ها، انواع تنقلات و .....   پوشاک هم به هزاران قلم از جمله انواع پیراهن ، انواع شلوار ، انواع کفش ، انواع جوراب و .... تقسیم می شوند خانه و سرپناه هم دامنه وسیعی از متراژ های کوچک و بزرگ از انواع ویلایی ، آپارتمانی در درون و بیرون از شهرها و حتی در کشورهای دیگر و شرایط آب و هوایی گوناگون سردسیری و گرمسیری با امکانات مختلف را شامل می شود . گردش و مسافرت هم از گردش روزانه در محل زندگی ، گردش درون شهری و گردش در درون کشو ر و سفرهای خارجی  تا گردشگری فضایی  را در بر می گیرد .  آموزش هم از انواع آموزش های رسمی از دبستان تا دکترا و انواع آموزش های غیر رسمی از جمله انواع کلاسهای یادگیری زبان های دیگر، خوشنویسی ، موسیقی، اسب سواری ، شنا  و ... را شامل  می شود . بهداشت و سلامت هم از پیشگیری از  مبتلا شدن به انواع بیماری ها تا درمان و استفاده از انواع داروها را در بر می گیرد . انواع ورزش و مقدمات انجام آن از جمله انواع  وسایل ورزشی و انواع باشگاه ها خود هزاران هزار قلم کالاها را شامل می شوند . امنیت اعم از ایجاد و حفظ آن چه در درون کشور و چه در مرزهای کشور مقوله ای است که یکی از مهمترین نیاز های انسان می باشد . خلاصه این که نیازها و خواسته های انسان بی شمار و بی پایان است ولی منابع اقتصادی ( نیروی کار ، زمین ، سرمایه و مدیریت ) محدود و کمیاب است . با واژگانی دیگر ، ما بایستی با استفاده از منابع محدودی همچون نیروی کار ، زمین ، سرمایه و مدیریت خود ، به تولید کالاها و خدماتی بپردازیم که بتوانند پاسخگوی نیازها و خواسته های بی شمار و بی پایان ما باشند.     

حق مالکیت افراد بر دارایی های خود ، یکی از اساسی ترین حقوق انسانی هر فرد در اقتصاد بازار آزاد می باشد . گرامیداشت حق مالکیت خصوصی یکی از مهمترین ویژگی های بازار آزاد می باشد . به گونه ای که از آن به عنوان شالوده و پایه و اساس سیستم بازار آزاد یاد می شود . یکی از مهمترین وظیفه های دولت در سیستم بازار آزاد پاسداشت حق مالکیت خصوصی است . فرض کنید فردی یک جفت کفش می خرد . در این فرایند ساده ی دادو ستد ، مالکیت کفش از فروشنده به خریدار منتقل می شود و همچنین مالکیت مبلغ پولی که به عنوان قیمت کفش توسط خریدار به فروشنده پرداخت می شود از خریدار به فروشنده منتقل می شود . این داد وستد و انتقال مالکیت با رضایت خریدار و فروشنده صورت گرفته است و کسی ( حتا دولت ) حق ندارد مانعی بر سر انجام دادو ستد وانتقال مالکیت گردد . در اقتصاد بازار آزاد دولت حق ندارد با تصویب و اجرای قوانین،  در فرایند انتقال آزادانه مالکیت بین مردم مشکل و موانعی ایجاد کند . به عنوان نمونه هنگامی که دولت برای کالایی سقف قیمتی تعیین می کند حق مالکیت فرد برای دارنده آن کالا را ضایع می کند  و یا هنگامی که بر مصرف کالای خاصی مالیات  می بندد با گرفتن مالیات بر مصرف باعث افزایش قیمت کالا و از بین بردن حق مالکیت  فروشنده و خریدار  می گردد و با این کار قسمتی از مالکیت آن کالا را  سهم خود می کند . از آنجایی که مردم همواره تلاش می کنند که به انگیزه های خود پاسخ مناسب دهند هنگامی که حق مالکیت در یک کشور مورد تهدید قرار می گیرد افراد سعی می کنند به کشورهای دیگر و در جایی که حق مالکیت گرامی داشته می شود کوچ کنند . تا جایی که امکان داشته باشد سرمایه گذاران ( چه داخلی و چه خارجی ) در کشوری که قوانین آن کشور از حق مالکیت خصوصی افرادحمایت نمی کند سرمایه گذاری نمی کنند . به همین علت در این کشورها اختراع و نو آوری در پایین ترین حد ممکن قرار دارد و به همین علت رکود و کسادی اقتصادی، تورم بالا و بیکاری گسترده و درآمد سرانه پایین ، تبعیض و فساد ،  در این کشورها دائمی می باشد . هنگامی که دولت بر کالای وارداتی،مالیات می بندد حق مالکیت بازرگان و مصرف کننده آن کالا را نقض نموده است . هنگامی که بر صادرات یک کالا مالیات می بندد حق مالکیت تولید کننده و بازرگان را نقض کرده است . هنگامی که  دولت با چاپ پول باعث ایجاد تورم می شود حق مالکیت خصوصی را لگدکوب می کند. بسیار جای شگفتی است اگر در کشوری که حق مالکیت خصوصی جایگاهی ندارد دانش و دانشمند و نو آوری و رفاه در ان کشور وجود داشته باشد .         

افراد در هر روز با هزاران تصمیم ریز و درشت برای دستیابی به هدف های خود و برآورده کردن نیازها و خواسته های کوتاه مدت و بلند مدت خود  روبرو هستند . هر روز بایستی تصمیم بگیرند که چه چیزی بخورند و از چه وسیله نقلیه ای برای رفتن به سر کار استفاده کنند و یا به کدام نقطه از شهر و از چه فروشگاهی برای خرید روزانه خود مراجعه کنند . آیا از  کالای درجه یک و گران و با کیفیت بالا بخرند و یا از کالای ارزان و احتمالا بی کیفیت استفاده کنند .  و این که چگونه درآمد خود را برای دستیابی به نیازها و خواسته های گوناگون و پرشمار خود از جمله پوشاک ، خوراک ، بهداشت ، مسافرت و گردش  و سرگرمی ، خانه و سرپناه و خدمات شهری همچون برق ، آب ، تلفن و گاز و  فیلم و موسیقی و هزاران چیز دیگر بکار گیرند . همچنین بایستی به این موضوع هم بیندیشند که چگونه می توانند درآمد خود را افزایش دهند و این که آیا می شود از برخی از خواسته ها صرف نظر کرد و یا آنها را به تعویق انداخت ومقداری پول  پس انداز کرد تا بتوان با سرمایه گذاری این پس اندازها ، در آمد را افزایش داد . آنها ناگزیر هستند در برخی موارد از کالاهایی که هزاران کیلومتر دورتر از خودشان و در یک کشور دیگر تولید شده استفاده کنند ولی از کالایی که در کشور خودشان تولید شده استفاده نکنند ( مانند ترجیح مصرف برنج تایلندی بر برنج ایرانی) و برخی از کالاهای تولیدی خودشان را به افراد کشورها ی دور و نزدیک  بفروشند(مانند صادرات خاویار به کشورهای با درآمد سرانه بالا مانند آلمان ).از آنجایی که نیازها و خواسته ای افراد بی شمار و درآمد هر فرد محدود است افراد ناگزیر هستند تصمیم مناسب را برای پاسخگویی به انگیزه های خود بگیرند. 

به نام خداوند جان و خرد

در سیستم بازار آزاد ، دولت نقش بسیار کمی در اقتصاد دارد.  دولت حق هیچ گونه دخالتی در امور اقتصادی را ندارد . در این سیستم دولت ، وظایف مشخص و  شفافی دارد به عنوان مثال ، دولت وظیفه دارد از قوانین موجود در جامعه ، که با توجه به نیاز های جامعه به وجود آمده است پاسداری کند . ولی دولت حق ندارد خودش قوانین را وضع کند. دولت مانند داوری است که یک مسابقه را قضاوت می کند . داور نمی تواند قوانین بازی را تغییر دهد . بلکه وظیفه دارد طبق قوانین موجود تا پایان بازی وظیفه داوری را به خوبی انجام دهد . اگر قرار باشد دولت با تغییر قوانین بازی، در زمین اقتصادی دخالت کند ، در میانه بازی ، هنگامی که احساس کند نتایج بر اساس منافع خودش پیش نمی رود ، به تغییر قوانین بازی ، برای رسیدن به اهداف خودش می پردازد و به سود خودش و زیان مردم به اقدامات عاجل و ضربتی می پردازد  تا منافع خودش را پی بگیرد . مثلاه فرض کنیم تولید کالای خاصی مانند  فولاد در انحصار دولت باشد و یا دولت بازیگر اصلی در این زمینه باشد در این صورت ، هنگامی که دولت احساس کند رقبای خارجی ، فولاد با کیفیت بهتر و قیمت کمتری را می توانند تولید کنند با وضع تعرفه گمرکی و دیگر موانع واردات برای فولاد وارداتی ، رقبای خارجی را  به نفع خودش و به زیان مردم داخل کشور، از دور خارج می کند و با این کار هزینه  را به مردم بار می کند و مردم ناچار می شوند  به علت دخالت دولت در امور اقتصادی تولید فولاد ، فولاد بی کیفیت تر را گران تر از  مردم دیگر کشورها تهیه و استفاده کنند. با واژگانی دیگر ، دولت با دخالت در امور اقتصادی باعث کاهش رفاه  مردم می گردد و هر چه شدت دخالت بیشتر باشد رفاه مردم کاهش بیشتری می یابد . پس برای این که رفاه جامعه افزایش یابد ، بایستی که دولت فقط وظایف اصلی خودش را بر عهده گیرد . طبق نظر " ادم اسمیت " وظایف دولت ها پاسداری و مراقبت از قانون و اجرای درست آن   - ایجاد نیروی نظامی و ارتش برای ایجاد امنیت  داخلی  و محافظت کشور از تعرض کشورهای دیگر  و تولید کالاهای همگانی می باشد .